فحلال له طلق ، وأمّا قولك سمعت ، فليس كلّ كلام يُسمع يكون صواباً عند النظّار وذوي العُقول . فأمّا قولك هل يجوز أن يؤخذ مال مسجد يعمر به مسجداً آخر أم لا ؟ فاعلم أنّه لا يجوز ذلك ، لأنّ المأخوذ وقفٌ على ذلك أو تصدّق على هذه البُقعة دون غيرها ، فلا يحلّ صرفه إلى غيرها ، إلّا إذا خربت بالكليّة ولم يتأت عمارتها بما بقي لها جملةً ، فعند ذلك يجوز صرف ذلك اليسير إلى غيره . * * *